ما هي الإجارة في الفقه الإسلامي؟ أحكامها، شروطها، أركانها

إن الإجارة في الفقه الإسلامي يعد من بين العقود المهمة التي نظمتها الشريعة الإسلامية، والذي يقع على الانتفاع بالشيء المؤجر، حيث يقوم المؤجر والمستأجر بالاتفاق على تحصيل منفعة مباحة مقابل عوض معلوم، الجدير بالذكر أن تلك المنفعة يجب أن تكون محددة بكل وضوح، سواء من حيث زمن الاستئجار أو النوع، الأهم من ذلك أن هذا العوض يعد المال الذي يقوم المستأجر بدفعه للمؤجر في مقابل حصوله على تلك المنفعة.

الإجارة في الفقه الإسلامي

يقوم موقع آراء فقهية بتوضيح أن الإجازة تعد من الأساليب التمويلية والاستثمارية بالمؤسسات المالية الإسلامية، وهي أيضًا من أهم منتجات الأدوات المالية المرنة، حيث يتم صياغة صكوك الإجازة منها التي تعد من أنجح الأوراق المالية، والأكثر قدرةً على استيعاب متطلبات العصر.

يذكر أن الإجازة تعد العقد الأساسي بين الأشخاص، والذي ينبثق منه عقد وقانون العمل، الذي يعمل على تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمال، وبين المؤجر والمستأجر، والذين يكونون في نظر الشرع مُطبق عليهم قواعد وضوابط وأحكام الإجازة.

الأهم من ذلك إن الإجازة أو إجارة الأشخاص بمعنى آخر قد ذُكرت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: {إنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين} [سورة القصص: 26]، كما ذُكر في الحديث الشريف أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أعطوا الأجيرَ أجرَهُ قبلَ أن يجِفَّ عرقُهُ” [رواه ابن ماجه، والبيهقي وغيرهما].

اقرأ المزيد: مضاربة الأسهم في الفقه

شروط الإجارة في الفقه الإسلامي

من أجل تطبيق الإجازة بين طرفين سواء كان مؤجر ومستأجر، أو عامل وصاحب عمل، فإنه يجب تحقيق بعض الشروط التي يمكن معرفتها من خلال الآتي:

• تعد الإجازة عقد يخص المنفعة للمستأجر، وليس للعين نفسها.
• ينبغي أن يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة أثناء مدة العقد.
• يلزم أن يكون العوض، أو الإيجار معلومًا، وأن يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر.
• يشترط أن تكون مدة الإجازة أو الإيجار معلومة أيضًا.

طبيعة عقد الإجارة على الأشخاص 

يعتبر عقد الإجارة في الفقه الإسلامي من عقود المعاوضات المالية الخاصة بالطرفين، حيث لا يمكن فسخها عقب انعقادها إلا برضا الطرفين، وذلك لدى الفقهاء، لكن استثنى أبو حنيفة وأصحابه حالة عذر طارئة، حيث يمكن فسخ الإجازة لوجود عذر طارئ على المستأجر، مثل أن يتم استئجار دكان ثم يسرق أو يحترق.

ومن الجدير بالذكر أن عقد الإجازة على الأفراد يكون مشروعًا تبعًا للقياس، وذلك عند جماعة من الفقهاء منهم مجموعة من الحنابلة، كما أن ابن القيم، ابن تيمية انتصروا له بقوة، وقد ذهب منهم مجموعة من الحنفية إلى أن عقد الإجازة وارد على غير القياس وفقًا لأنه عقد وارد على المعدوم وهو المنفعة.

الأرجح أن عقد الإجازة يعد عقدًا جارًا تبعًا للقياس، وليس استثناءً، وهذا لورود أدلة حول السنة والكتاب كلٌ مشروعيته.

شاهد أيضًا: الفرق بين الدعاء والأذكار في الفقه واللغة

الإجازة في المغرب

أشار موقع آراء فقهية إلى أن الإجازة في المغرب تقوم على بعض الأركان، والتي تتمثل في:

• تنظم الإجازة في المغرب بالقانون الوضعي، أي تكون جزءًا من القانون المدني.
• تكون الإجازة في المغرب منوطة بنموذج عقد إيجار موحد يضمن الحقوق والواجبات الخاصة بـ المؤجر والمستأجر.
• أما عن الإجازة المنتهية بالتمليك فإنها تنتشر كحل لتمويل السكنى.

ونشير ختامًا إلى أن الإجارة في الفقه الإسلامي تعمل على تسهيل المعاملات التجارية والاجتماعية المختلفة، كما أنها تساعد الناس في تحقيق أرزاقهم عن طريق استثمار جهودهم، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق المنافع من خلال استغلال الأصول.