يبحث الكثير من الأشخاص والمجتمعات عن الضوابط الشرعية لتنظيم معاملات الناس فهي مجموعة من الأحكام والقواعد المستمدة من الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى تحقيق العدالة، وضمان التوازن بين جميع الأطراف المعنية في التعاملات المختلفة، إن الالتزام بهذه الضوابط يعزز من الثقة بين الأفراد، ويقلل من النزاعات، ويشجع على بناء علاقات اقتصادية واجتماعية قائمة على المصداقية والأمان.
الضوابط الشرعية لتنظيم معاملات الناس
لقد قام علماء الفقه والأصول بتوضيح مجموعة من الضوابط الشرعية التي تنظم معاملات الناس، وتضبط سلوكهم المالي والاجتماعي، وتضع حدودًا واضحة لكل تصرف يرتَكب، من أهم هذه الضوابط أن تنهى الشريعة عن كل معاملة يشوبها الغش، أو الظلم، أو الاستغلال، فهي في الأصل تحرص على حفظ حقوق الناس، وتأكيد مبدأ العدل، وتحقيق المصلحة العامة، وفي سياق ذلك هناك مجموعة من الآداب والأحكام التي يجب أن تتحلى بها المعاملات، ومنها:
- ينبغي أن تكون المعاملة مباحة، أي لا تتعلق بما نهى الله عز وجل، مثل الربا والغش، فالمعاملات المشروعة تضمن البركة والتوفيق في الدنيا والآخرة.
- يجب أن يكون هناك توافق وموافقة واضحة بين جميع الأطراف المعنية، وأن تكون المعاملة مبنية على رضا كامل، بعيدًا عن الإكراه أو الغش.
- من الضروري أن تكون شروط المعاملة واضحة ومحددة، وأن يُفهم الجميع تفاصيلها، وأن يتم حل العقد بشكل يضمن حقوق الطرفين.
- لا يجوز أن تتضمن المعاملات أي نوع من أنواع الاستغلال، أو أن تشتمل على ظلم لأحد الأطراف، فالشريعة ترفض الظلم بجميع أشكاله.
اقرأ المزيد:أبرز فوائد فقه المعاملات
ما الذي حرمته الضوابط الشرعية لتنظيم معاملات الناس؟
لقد حرمت الشريعة الإسلامية مجموعة من الأمور التي تتعارض مع مبادئ العدل والأمانة في المعاملات، ومن أهمها:
الاحتكار
وهو شراء السلعة وحبسها بهدف التربح على حساب المستهلكين، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير عادل، ويضر بالمصلحة العامة، فالشريعة تحث على التيسير، وتمنع احتكار السلع الضرورية، للحفاظ على حقوق المستهلكين.
الغرر
وهو المعاملة التي تشمل الجهالة أو الخداع، بحيث يكون فيها مخاطرة غير محسوبة، أو غموض يؤدي إلى النزاع والخسارة، فالشريعة تحرم الغرر لأنها تضر بالمستثمرين والمتعاملين، وتؤدي إلى الفوضى الاقتصادية.
الغش والكذب
حرمت المعاملات التي تتضمن غش السلع، أو الكذب في الإعلان، لما في ذلك من إفساد للأمانة، وقطع بركة التجارة، وإضرار بالمستهلكين.
شراء الأشياء المسروقة
يُعتبر من الأمور المحظورة شرعًا، لأنها تعاون على الإثم، وتعد نوعًا من المشاركة في الإثم، كما أن بيع سلع مسروقة يساهم في نشر الفساد، ويعد اعتداءً على حقوق الآخرين.
شاهد أيضًا: معاملات البنوك الإسلامية
آداب معينة في المعاملة مع الناس وفقًا للشريعة الإسلامية
نهت الشريعة الإسلامية عن كل تصرف مبني على الغش، أو الظلم، أو الاحتكار، وأمرت بآداب مهمة لضمان حسن المعاملة، ومنها:
- االأمر بالتيسير على المديونين، وتأجيل سداد الديون عند الحاجة، وتأجيلها حتى ييسر الله على المدين، قال الله تعالى: “وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ”.
- العمل على الكسب من مصادر حلال، وتجنب الشبهات، وذلك لضمان أن يكون الرزق طيبًا، ويبارك الله فيه.
- الحرص على العمل الذي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، ويسهم في بناء الأمة، ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- الالتزام بإعطاء كل ذي حق حقه، وعدم التسويف أو المماطلة، حتى يحفظ الحقوق ويقام العدل.
- الاعتماد على رضا جميع الأطراف، وعدم الإكراه، لضمان صحة المعاملة واستمراريتها.
وفي الختام، يتضح أن الضوابط الشرعية لتنظيم معاملات الناس بما يحقق العدالة، ويحفظ الحقوق، ويمنع الظلم والغش والفساد، فهي ليست مجرد قيود، بل هي قواعد تهدف إلى ضبط السلوك الاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع مقاصد الشريعة في تحقيق المصلحة ودفع الضرر.
