يعتبر سؤال ما هو تعريف الرهن وشروطه وأركانه؟ من ضمن العديد من الأسئلة الفقهية التي تم طرحها في الفترة الأخيرة، حيث يعد الرهن عقد قانوني يهدف إلى العمل على ضمان سداد دين أو الالتزام المالي عن طريق تقديم عقار أو أي ملكية أخرى كضمان.
كما يمثل الرهن إحدى الوسائل الرئيسية التي يلجأ إليها العديد من الأفراد والمؤسسات من أجل الحصول على التمويل، حيث يتم منح المقرض الحق القانوني في العقار المرهون في حال ما قد تعذر المدين عن السداد، كما تتنوع أحكام الرهن وشروطه بناء على النظام القانوني المتواجد داخل كل دولة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على ما هو الرهن وأهم الشروط الخاصة به وأركانه.
تعريف الرهن
هناك عدة تعريفات للرهن سواء كانت تلك التعريفات هي تعريف في اللغة العربية أو تعريفه في الشرع وهي كالتالي:
تعريف الرهن في اللغة
الرهن داخل اللغة العربية هو الذي يشير إلى الثبوت والدوام، وكذلك يتم استخدامه بمعنى الحبس، ومن أهم الأمثلة على ذلك قول (نعمة راهنة) والتي يكون معناها نعمة ثابتة ودائمة، كما ورد في قوله الله سبحانه تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ “سورة المدثر” والتي يكون معناها محبوسة بكسبها وعملها.
تعريف الرهن في الشرع
أما في الشرع فقد عرف العلماء أن الرهن هو جعل عين يكون لها قيمة مالية داخل نظر الشرع وثيقة بدين، والتي يكون معناها أنه إذا استدان شخص دين من شخص آخر وقد جعل عوض عن ذلك الدين و عقار أو حتى حيوان يملكه حتى ينتهى دينه، وهذا هو الرهن شرعًا.
من بعد التعرف على ما هو الرهن في اللغة والشرع يمكن تعريف الرهن على أنه هو بيع العين الذي تم رهنه عند الاستحقاق والحصول على الحق منها، وأن كل ما يمكن القيام ببيعه يمكن رهنه ولا يمكن رهن شئ لا تتمكن من بيعه.
شروط الرهن
هناك عدة شروط أساسية يجب أن تكون متوفرة أثناء صيغة عقد الرهن، حيث تضمن تلك الشروط تنظيم عملية الرهن بشكل قانوني وسليم وذلك من أجل حماية حقوق الطرفين ويضمن وضوح التزامات كل منهما، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
العاقدون
يشترط على العاقدين أي الراهن والمرتهن أن يتوافر بهم ثلاثة شروط وذلك باتفاق العلماء، وهم كالتالي:
- الاختيار أي يجب أن يتم العمل على هذا العقد برضا كل من الطرفين من دون أي إكراه، حيث لا يصح العقد في حالة ما كان أحد الطرفين مجبر على قبوله.
- الملكية وهو الذي يعني أن يكون الراهن هو صاحب الشيء المرهون أو يمتلك الحق في التصرف فيه، ومن أهم الأمثلة على هذا ( أن يمتلك الولاية على اليتيم أو المجنون، أو في حالة ما أوكل صاحب المال شخص ليقوم بإجراء العقد بدل عنه).
- الأهلية أي لابد أن يكون كل من الطرفان بالغين عاقلين، حيث أن بعض العلماء قد أجازوا عقد الرهن للصبي الصغير المميز ولكن بشرط موافقة وليه، بينما لا يجوز عقد الرهن للمجنون أو غير المميز إلا من بعد الحصول على موافقة وليه.
الصيغة
اشترط الفقهاء وجود عدة شروط من أجل صياغة و تعريف الرهن بهدف ضمان صحة العقد، ومن أهمها التالي:
- يجب أن تكون الصيغة غير معلقة بشرط ما أو وقت في المستقبل، وفي حالة ما تم تعليق العقد بشرط أو تحديده بزمن ما في المستقبل يبطل هذا العقد، وهو ما قد ذهب إليه الحنفية.
- أما فيما يخص الشافعية فهو يفرقون ما بين الشروط الصحيحة التي لا تؤثر على العقد، و الشروط الباطلة المفسدة للعقد.
- المالكية يرون أن في حالة ما كانت الشروط مخالفة لمقتضى العقد فهي تجعل العقد فاسدًا، من الأمثلة على ذلك اشتراط بقاء الرهن بيد الراهن وعدم تسليمه للمرتهن.
- فيما يخص الحنابلة فهو يشترطون أن تكون كل الشروط متوافقة مع مقتضى العقد وأن تكون خالية من الحرام، أن الشروط الفاسدة يمكن أن تبطل الرهن أو قد لا تبطله على حسب الحال.
المرهون
فيما يخص الشيء المرهون فيوجد عدة شروط قد ذكرها العلماء من أجل ضمان صحة العقد، وهي كالتالي:
- بالنسبة إلى المالكية فقد أجازوا رهن المنفعة ولا يشترط أن يكون عين، ولكن يشترك إمكانية بيعه عندما يأتي الوقت.
- الحنابلة قد كان لهم استثناء فيما يتعلق بالمرهون، حيث يجب أن يكون المال معلوم و يمكن تسليمه.
- أما الشافعية والحنابلة فقد أوضحوا أنه لا يجوز رهن مال الأشخاص الآخر إلا بعد الحصول على موافقته، لعدم القدرة على التسليم أو البيع من الأمثلة على ذلك رهن طائر يطير.
- الحنفية قد أوضحوا أنه يجب أن يكون المرهون محوزًا، فلا يجوز القيام برهن جزء من ملكية غير قابلة للتجزئة ومن الأمثلة على ذلك نصف بيت أو نصف سيارة.
المرهون به
يشترط الفقهاء في المرهون به وهو الدين أو الالتزام أن يكون هناك عدة شروط من أجل ضمان صحته، ومن أهمها التالي:
- قد اشترط الشافعية أنه يجب أن يكون دين لازم أو ثابت أو قريب من اللزوم، ولا يصح القيام بأخذ الرهن بالأعيان.
- المالكية قد أكدوا أنه يجوز أخذ الرهن بكافة أنواع الأثمان والتي منها ودين القرض والسلم ولكن بشرط التسليم يكون في المجلس.
- أما الحنفية فقد أوضحوا أنه يجوز أخذ الرهن بالقرض حتى قبل ثبوته، ولابد من الرهن الأعيان المضمونة.
تابع المزيد: كم أركان الحج وواجباته في القرآن
أركان الرهن
من أجل تعريف الرهن يجب التعرف على أركان الرهن، حيث يكون له عدة أركان هي الراهن والمرهون و المرتهن ، وفي النقاط التالية سوف نتعرف على كل ركن من هذه الأركان:
الركن الأول: الراهن
إن الراهن هو الشخص الذي يقدم العقار أو الملكية كأنها ضمان للدين، حيث يجب أن يكون الراهن غير محجور عليه وأيضاً أن يكون من أهل السداد، كما يمكن للوصي أن يرهن ممتلكات الشخص الذي يتولى شؤونه في حالة ما كان ذلك ضروري ومفيد وذلك بناء على المالك.
اتفق كل من مالك والشافعي على أن المفلس لا يجوز رهنه، على الرغم من أن أبو حنيفة يرى جواز ذلك، وقد اختلف رأي مالك حول جواز رهن ممتلكات الشخص الذي أحاط الدين بماله قبل أن يفلس، حيث الرأي المشهور هو جواز ذلك.
الركن الثاني: المرهون
المرهون هو العقار أو الملكية المقدمة كأنها ضمان للدين وبناء على الشافعية يجب توفر ثلاثة شروط لصحة الرهن وهي التالي:
- أن يكون عين.
- لا يمنع إثبات يد الراهن المرتهن عليه والتي منها المصحف حيث يجيز مالك رهن المصحف ولكن لا يجوز للمرتهن قراءته.
- أن تكون العين قابلة للبيع وذلك عند حلول الأجل حيث يجوز عند مالك رهن ما لا يمكن بيعه في وقت الرهن والتي منها الزرع والثمر، بينما عند الشافعي يري أنه يمكن بيعه عند حلول الدين بشرط القطع.
الركن الثالث: المرتهن
المرتهن هو الشخص الذي يقبل العقار أو الملكية كأنها ضمان للدين، لذا يجب أن يكون قادر على الحفاظ على الملكية وأيضاً العمل على استخدامها بناء على الشروط المتفق عليها حتى يتم القيام سداد الدين.
في نهاية هذا المقال قد قمنا بالتحدث حول تعريف الرهن وكل الشروط التي يجب أن تتوافر بها وأيضًا أهم أركان رهن.
