يستند المسلمون عند زواج بناتهم في الأساس إلى أحكام المهر في الزواج وفقا للشريعة الإسلامية، حتى على الرغم من تدخل العادات والتقاليد في هذا الأمر والتي تختلف من مكان إلى آخر، ولكن المرجعية الأولى تكون لأحكام الشريعة، والمهر هو الصداق الذي يقوم الزوج بدفعه لعروسه عندما يطلب الزواج منها من وليها.
ولا يجهل أحد من المسلمين أهم الشروط التي تحكم المهر وقيمته وكيفية تقديمه وحكم عدم القيام بدفعه، ومع هذا سوف نقوم من خلال هذا المقال ومع كل ما يتعلق بأحكام الصداق بالكامل.
أحكام المهر في الزواج
لا يعد تقديم المهر للعروس قبل النكاح شرطً من شروط صحة الزواج، ولا يعتبر أيضا ركن من أركان عقد الزواج الأساسية، وعلى هذا فإن عقد النكاح يكون صحيحًا إذا لمن يتم تسمية المهر وتحديد قيمته، كما أن عدم استلامه حتى وإن كان متفق عليه لا يكون شرط من شروط صحة الزواج.
وقد اجمع الشيوخ والفقهاء على أنه استنادًا إلى أن الصل في الإسلام هو التيسير على الأزواج من الشباب خاصة المتعثرين، فإنه من الأولى ألا يتم المغالاة في المهور ووضعها شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج حتى وإن كان الولي يرى أنها في مصلحة ابنته، لأن هذا قد يحقق الضرر أكثر من النفع.
وعلى الرغم من أن المهر في حقيقته يشير إلى مدى رغبة الشخص في الزواج من المرأة، وأنه التعبير الأول عن قيمتها لديه إلا أن هذا المعيار يبطل عندما يتوفر في الشخص الدين والخلق مع تعثره في المادة.
مقدار المهر في الإسلام
لم يضع الإسلام حد معين لقيمة المبلغ الواجب دفعه كمهر للعروس عند عقد النكاح، وذلك وفقا لما ورد في أحكام المهر في الزواج، ولكن جاء على لسان بعض الفقهاء والأئمة أن هناك حد ادنى لقيمة الصداق لا ينبغي أن يقل عنها حتى تشعر المرأة بأنها مرغوبة وأن المتقدم يقدرها وهو أن يكون بقيمة دينار واحد من الذهب أو ما يقدر بحوالي ربع دينار على حسب سعة الشخص.
ولكن وفقًا لإجماع العلماء فإن الإسلام لم يحدد مبلغ معين للصداق ولا يوجد حد أقصى أو أدنى يمكن الاستناد إليه لا في القرآن ولا في السنة.
وأما عما ورد في الأحاديث النبوية والسنة المحمدية من أقاويل حول هذا فقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج قد زوج على خاتم مصنوع من الحديد أو كف من الطعام، كما جاء في القرآن آيات تدل على أن لكل شخص حرية تحديد قيمة الصداق المقدم للعروس كل حسب سعته من المال وقدرته، وبصفة عامة فإنه من الأحوط والأجدر على المسلمين عدم المغالاة في طلب المهور ضرورة أن يتبع الاقتصاد فيها حتى لا يكون ذلك تشديد على الشباب وتعسير للزواج يؤدي إلى عدم الإقبال عليه فتبقى النساء بلا زواج إلى سن متأخر.
حكم من تزوج بدون صداق
وقًا لما ورد من أحكام المهر في الزواج كما ذكره علماء الدين أنه لا يكون الصداق أو المهر ركنًا أساسيًا في صحة عقد الزواج وأنه يجوز ان يقوم الشخص بالزواج والنكاح للمرأة دون أن يدفع لها مهرًا، ولكن من المهم أن يكون لك بعد موافقتها وموافقة وليها وأن يكون باتفاق وتراضٍ بينهم.
وإذا كان الزوج ينوي أن يدفع لزوجته المهر ولكن العسر في المال هو عقبته فيجوز له أن يؤجل دفع قيمة المهر المتفق عليه فيما بعد بناء على اتفاق مع العروس وأن يكون هذا المبلغ بمثابة دين عليه أن يقضيه إما دفعة واحدة او على دفعات حسب ما تقتضيه حالته المالية، ولكن بمجرد الاتفاق على ذلك لا يجوز له العدول عن ذلك من تلقاء نفسه بمجرد أن عقد النكاح ودخل بها، إلا أن يكون برضاها الكامل ودون غصب عليها.
حكم الحصول على المهر
على الرغم من أن الصداق في الإسلام ليس شرطًا لصحة عقد الزواج، إلا أنه ولكنه حكم من أحكامه التي يلزم أن يترتب عليه، بمعنى أنه لا يجوز أخذ المهر من المتقدم بدون أن يترتب على ذلك كمال الزواج، فإذا لم يتم الزواج لأي سبب من الأزواج وكانت المرأة قد حصلت على المهر قبل العقد فيلزم عليها أن تقوم برده إلى المتقدم لها إذا كانت هي من تراجعت عن الزواج.
وقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز للزوج أو الزوجة أو الولي أن يكون عقد الزوج خالٍ من المهر، حتى وإن كان الاتفاق فيما بينهم ينص على أنه لا مهر للزوجة فإن هذا يلزم بدفع مهر ولو اقل القليل، وإن كان الأصل هو تقديره بمهر المثل في حالة وفاة الزوج، على أن يخصم منه ما قد دفعه لها الزوج من دفعات من قيمة المهر أثناء حياته.
حكم الصداق الغير محدد
في كثير من الحالات لا يتم تحديد قيمة الصداق المتفق عليه وفقا لما ورد في أحكام المهر في الزواج وأن يتم كتابة جملة “على الصداق المسمى بيننا” في عقد الزواج، وهنا إذا تم بعدها دفع قيمة هذا المهر في حالة وفاة الزوج يكون من الواجب أن يقدر بقيمة ما دفع لمثيلاتها من أخواتها أو أقاربها الذين تزوجوا في نفس الفترة، وفي كل الأحوال سواء دفع أو لم يدفع فهذا لا يبطل صحة الزواج ولا يوجب فسخ العقد بين الزوجين.
بركة التيسير في المهور
نهى الإسلام وفقا لما ورد عن أحكام المهر في الزواج عن المغالاة في تقدير قيمة المهور بمبالغ أكبر من طاقة الشاب المتقدم للزواج وقد أوضح العلماء أن التيسير له فضل عظيم له أثر بالغ في أن تعم البركة على حياة الزوجين، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: “إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة” أي أقله تكلفة، ويقصد بالنكاح هنا الزواج، ومن الحديث يتبين مدى كراهة المغالاة في المهور.
تابع المزيد: موانع الزواج
حكم قائمة المنقولات وهل يدخل المهر فيها؟
وفقًا لما أقره الشرع الإسلامي للمرأة من حقوق مالية ومعنوية، فإن من حقها أن يكون لها الذمة المالية الخاصة بها، ولذلك فقد جاءت في أحكام المهر في الزواج أن يكون المهر من حقها خالصًا لها ولا يجوز لأي شخص أن يحصل عليه غيرها إلا بإرادتها وفقًا لملكيتها له، وبناء على ذلك يكون لها الحق في التصرف به كيفما تشاء.
وأما عن قائمة المنقولات فإن دار الإفتاء أقرت أنه إذا قامت المرأة بتجهيز منزل الزوجية بالكامل من مقدم الصداق الخاص بها سواء كان المهر نقدًا أو عيني في صورة اجهزة أو أثاث، فإن هذا يكون ملكًا لها بالكامل ويجب أن يتم كتابة كل المشتملات في قائمة تثبت أحقية المرأة في ملكيتها عند وقوع الطلاق.
الشرع الإسلامي لم يترك ركنًا من الحياة الاجتماعية للمسلمين إلا وقد اهتم بتنظيمها وهذا ما نراه جليًا عند النظر إلى أحكام المهر في الزواج ومدى احقية الزوجة في الحصول عليه حتى يضمن حقوقها.
