يهتم الكثير من رواد الأعمال والمستثمرين في معرفة فقه الاستثمار في الشركات ومدى وقوعها في قائمة المعاملات المحرمة حتى يمكنهم الاستثمار بشكل آمن بعيدا عن أوجه التحريم التي نهت عنها الشريعة الإسلامية، لا سيما أن الاستثمار يعد من أهم الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد عليها شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال والتي تمثل مصدر دخل أساسي بالنسبة لهم.
فقه الاستثمار في الشركات
لا شك أن الشريعة الإسلامية قد حرصت على وضع المعايير والمحددات الرئيسية التي تسمح بإمكانية الاستثمار والتداول بأشكاله المختلفة حتى يمكن للمسلمين اختيار أوجه الاستثمار الحلال التي تتماشى مع أحكامها وتضمن لهم الحصول على المال الحلال دون التعرض لشبهة التحريم.
ما هو الاستثمار الحلال في الشريعة الإسلامية؟
حدد الفقهاء فقه الاستثمار في الشركات وفقا لما جاء بالشريعة الإسلامية والذي ينبني عليه السماح للمسلمين بالقيام بهذه الاستثمارات دون أي مشكلة، وقد أوضحت أن هناك أنواع من الاستثمارات الحلال التي يمكن الدخول فيها بدون أي حرج، والتي يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط لضمان توفر شرط المشروعية، وهي كما يلي:
تجنب الربا
لأن الربا من الأمور المحرمة في الإسلام فإن أي معاملات استثمارية قائمة على الربا والحصول على الفوائد الثابتة فهي تعد استثمارات محرمة لا يجوز التداول فيها، وينطبق هذا على المعاملات في البورصة سواء الأوراق المالية أو العملات لأن الفوائد تنطوي على زيادة في قيمة العوض يتم تحديدها بشكل مسبق ومحدد سواء كان المشروع يحقق أرباح أو خسائر وهذا أمر محرم في الإسلام.
الاستثمار في الأصول
وفقا للقاعدة التشريعية الأساسية في التعاملات المالية فإن الإتجار في المال بغرض كسب المال فقط هو أمر محرم شرعا ولا يجوز، لذلك فإن موضوع الاستثمار يجب أن يكون قائم على أصول وليس مبالغ نقدية كأن يتم الاستثمار في السندات والأسهم مما يحقق عوائد مادية فيما بعد تنتج عن ارتفاع قيمة الأصل، لذلك فقد أباح الإسلام للأشخاص تحقيق الأرباح من خلال الاستثمارات التي من شأنها تحقيق توسع تجاري أو نمو في المشروعات.
أقرأ المزيد: أحكام الهدايا والمكافآت في الفقه الإسلامي
تجنب المخاطرة
لا يجوز لمسلم أن يقوم بالدخول في الاستثمارات التي تتسم بدرجة عالية من المخاطرة والتي تؤدي إلى التسبب في الإفلاس او أي نوع من الضرر المادي، ومن أبرز الأنشطة الحالية التي نهى عنها الإسلام هي المضاربة والتداول في الرافعة المالية لما تسببه من خسائر فادحة للمسلمين والتسبب في خسارة رأس المال بل والوقوع في ديون ضخمة.
والأصل في الاستثمار في الإسلام هو تحقيق الربح المادي والنفع الذي يجلب الأمان والاستقرار المادي ولا يتسبب في أي أضرار مادية أو معنوية قد تؤدي إلى السجن أو تكبد خسائر لا تحتمل، لذا فقد نهى عن الاستثمارات التي تعتمد في الأساس على عدم اليقين.
نوع الاستثمارات
على الرغم من أن الشريعة الإسلامية قد أباحت الدخول في الاستثمارات على الأصول والمنتجات إلا أنها قيدت هذه المعاملات بكونها تدخل ضمن البنود المحددة وفقا للإسلام، أي أنه لا يجوز للشخص التعامل على سلع ومنتجات محرمة مثل لحم الخنزير والخمور، كما لا يجوز له الدخول في التداول وشراء أسهم شركات المقامرة أو الشركات التي تعمل في مجالات محرمة مثل الدعارة وغيرها.
كما يحظر على الشخص أن يقوم بالإتجار في الخدمات والسلع التي من شأنها أن تسبب الضرر المادي أو الصحي للأشخاص من المسلمين أو غير المسلمين مثل الإتجار في المخدرات وغيرها من الأعمال المحرمة في الدين.
بهذا نكون قد تعرفنا على أوجه الاستثمار الحلال وفقه الاستثمار في الشركات الذي يبيح الدخول في أنواع من التعاملات التي تحقق أرباح لا شبهة فيها.
