يتساءل الكثير من الأشخاص عن الأركان والشروط في العقود الشرعية، حيث يعرف العقد في اللغة على أنه ربط أطراف شيء ما، فيقال عقد الشخص طرفي الحبل، كما يطلق أيضا لفظ العقد على العهد والضمان، فيقال عاقدت هذا الرجل على أمر ما، أي أنني عاهدته على أمر ما، بالإضافة إلى ذلك يطلق لفظ العقد أيضا على الوجوب، فيقال تم عقد البيع؛ أي أنه أوجبه وألزمه، وفيما يلي يقدم موقع آراء فقهية شروط وأركان العقود.
الشروط في العقود الشرعية
يعرف العقد في الاصطلاح الشرعي على أنه ما يعقده الإنسان على نفسه أو على غيره ويلزمه به، مثل عقد الزواج أو النكاح، وعقد البيع، وسميت بلفظ العقود لأن كل من طرفي العقد ألزموا أنفسهم بالوفاء به، تقوم العقود في الشريعة الإسلامية على مجموعة من الشروط التي لا يصح العقد إلا بها، لذلك يقدم موقع آراء فقهية الشروط في العقود الشرعية، وهي متمثلة فيما يأتي:
الشرط الأول الإيجاب والقبول
يتمثل الشرط الأول من الشروط في العقود الشرعية في الإيجاب والقبول، وهذا يعني أنه يجب أن تدل الصيغة الواردة من المتعاقدين على الرغبة في إنشاء العقد والالتزام به، وتتضح هذه الرغبة في الكلام أو الكتابة أو الفعل، كما يجب أن توضح صيغة العقد التراضي بين أطرافه على إبرام العقد، وقد اختلف الحنيفية والجمهور في المقصود بالإيجاب والقبول.
حيث اتجه الحنيفية إلى أن الإيجاب هو أول ما يصدر من المتعاقدين، بينما القبول هو ثاني ما يصدر من المتعاقدين، أما الجمهور فإنهم يرون أن الإيجاب يصدر على الشخص الذي يكون من حقه التمليك حتى وإن كان صدوره متأخرا، بينما القبول هو الذي يصدر من الشخص الذي سينتقل له الملك حتى وإن كان صدوره أولا، وتوجد مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر في الإيجاب والقبول، مثل اتضاح دلالتهما، وموافقة القبول للإيجاب، وأيضا اتصال القبول بالإيجاب.
أقرأ المزيد: الزكاة على الأموال وأهميتها وشروطها ومصارفها
الشرط الثاني هما العاقدان
يرتبط الشرط الثاني من الشروط في العقود الشرعية بالعاقدان، والمقصود بالعاقد هو الشخص الذي يصدر عنه العقد ويباشره، سواء كان صدور العقد بالإيجاب أو القبول، ومن الجدير بالذكر أن العاقد يختلف اعتمادا على أهليته وولايته، وذلك لأن بعض الأشخاص لا توجد لهم أي قيمة لعباراتهم، ولذلك لا تترتب أي عقود على كلامهم، وعلى الرغم من ذلك فإنه يتم الأخذ بعبارات بعض الأشخاص في بعض العقود، وعدم أخذ عباراتهم في عقود أخرى، كما أنه يتم الأخذ بعبارات بعض الأشخاص في جميع العقود، ولكن بشرط أن يكون العاقد شخص بالغ وعاقل ومختار للعقد بكامل إرادته، مع مراعاة وجود أكثر من طرف في العقد.
الشرط الثالث محل العقد
يتمثل الشرط الثالث في محل العقد وهو ما يقع عليه التعاقد، كما يعرف أيضا بالمعقود عليه الذي تظهر عليه آثار وأحكام العقد، ويختلف باختلاف العقد، فقد تكون عين مالي مثل بيع الشقة أو السيارة، وقد تكون منفعة مثل تأجير الشقة، وقد يكون عملا متمثلا في صورة التعاقد مع طبيب، وتوجد العديد من الشروط في محل العقد، أهمها أن يكون محل العقد قابلا لحكم العقد شرعا، كأن يكون مالا مملوكا، كما يشترط عدم وجود نهي من الشرع عن محل العقد، وأن يكون معلوما لكل من طرفي العقد، مع الأخذ في الاعتبار القدرة على تسليمه.
وختاما توجد بعض الشروط في العقود الشرعية يجب أن تتوافر في جميع أنواع العقود، وهذه الشروط تتمثل في القبول والإيجاب، والأشخاص العاقدة للعقد، ومحل العقد، وقد بينا هذه الشروط الثالثة بشكل تفصيلي في مقالنا.
