مع التطور التكنولوجي الكبير الذي زاد مع ظهور الإنترنت واستخدامه في كافة المجالات يهتم الكثيرين بالتعرف على أحكام التجارة الإلكترونية في الشريعة الإسلامية ومدى تحريم استخدامها لضمان القيام بتعاملات صحيحة متوافقة مع الدين سواء في المعاملات التجارية للبيع والشراء أو في مجال التداول، لا سيما أن المعاملات الإلكترونية أصبحت تستخدم بشكل يومي ولا يمكن الاستغناء عنها.
أحكام التجارة الإلكترونية
لا شك أن المعاملات الإلكترونية سهلت الكثير من المهام وساعدت الكثير من الأشخاص على إقامة الكثير من المشروعات دون الحاجة إلى وجود رأس مال كبير وساعدهم في تحقيق الكثير من الأرباح حتى وإن لم يكن هناك مقر فعلي لممارسة النشاط التجاري، ولكن هل كل المعاملات تكون صحيحة من الناحية التشريعية أو أنه قد يشوبها نوع من التحريم، هذا ما نتعرف عليه في السطور القادمة.
أقرأ المزيد: مضاربة الأسهم في الفقه
ما هي التجارة الإلكترونية؟
التجارة الإلكترونية هي نوع من المعاملات التي تتم من خلال مواقع الإنترنت عن طريق البيع أون لاين ويتم تسليم البضاعة المباعة عن طريق الشحن وفي المقابل يتم استلام قيمة السلع إما نقدا أو عن طريق بطاقات الائتمان ووسائل الدفع الإلكتروني.
حكم بيع السلع على الإنترنت
هناك الكثير من مواقع البيع والشراء المنتشرة على الإنترنت والتي تقوم ببيع عدد لا محدود من المنتجات، وقد أوضح الفقهاء أنها معاملات حلال لا يوجد بها شبهة تحريم إلا في حالات معينة، وهي كما يلي:
- يجب أن يتم التعامل على سلع تكون حقيقية وليست وهمية.
- يجب أن لا يكون هناك نوع من الغش او التدليس في التسويق للسلعة، بمعنى أن السلعة تكون كما هي بالوصف الخاص بها في الصور او التوصيف المكتوب.
- أن يكون هناك حيازة كاملة للسلعة لكل الأطراف، بمعنى أن تكون مملوكة للجهة التي تقوم بالبيع ثم يتم نقل ملكيتها إلى المشتري الأخير سواء كان تم قبض المبلغ فعليا أو كان الدفع آجل.
- يجب أن تكون قيمة الأرباح التي يحصل عليها البائع هي نسبة من قيمة السلعة وليس مبلغ محدد وثابت يتم تحديده سالفا حتى لا يندرج تحت بند الربا.
- في حالة البيع عن طريق المواقع الإلكترونية يجب أن يكون هناك عقد وكالة بين المشتري الأول والموقع أو أن يكون هناك عقد شراكة، على أن تكون بنود العقد واضحة خالية من أي تدليس.
حكم البيع من خلال المواقع الإلكترونية
هناك بعض المواقع التي تسمح للبائع بالقيام بعرض السلع الخاصة به من خلالها والتي تعمل بمثابة وسيط بيع وشراء فقط، ويتساءل البعض عن أحكام التجارة الإلكترونية من خلال هذه المواقع، ووفقا لفقهاء الدين فإن هذا النوع من التعاملات يكون جائز شرعا لا تحريم فيه ولكن بشرط أن يكون مبلغ الربح من الصفقة نسبة من ثمن البيع وليس مبلغ ثابت، كما يجب أن تكون السلع المباعة من السلع المشروعة وليست محرمة مثل الخمر ولحم الخنزير وغيرها.
هل يجوز التعامل مع مواقع أجنبية غير مسلمة؟
يخشى البعض من أن تكون هناك حرمانية في التعامل مع مواقع بيع وشراء أجنبية غير مسلمة، ولكن الشريعة الإسلامية أباحت هذا النوع من التعاملات طالما أنها في الإطار التشريعي ولا يوجد بها أي اختراقات وأكد الفقهاء أن صفقات الشراء التي تتم من خلال هذه المواقع لا شبهة فيها.
بهذا نكون قد تعرفنا على أحكام التجارة الإلكترونية ومدى مشروعيتها في الإسلام حتى يمكن للمتعاملين القيام بها دون وجود أي شبهة تحريم.
