شرع الله تعالى الطلاق في الفقه الإسلامي كوسيلة لعلاج المشاكل الأسرية والزوجية، إذ يعد الطلاق هو انفصال وحل ميثاق الزوجية حين لا تكون لأي حلول أخري أي جدوى.
الطلاق في الإسلام له العديد من الأحكام التي من خلالها يستطيع للزوج والزوجة إعطاء فرصة أخرى لبعضهم البعض والرجوع بعد الطلاق، فيكون عدد الطلقات ثلاث طلقات متفرقين، ومن حكمة الله وفضله علينا أنه جعل لكل طلقة عدة وأحكام يعجز أي إنسان أن يأتي بمثلها.
تعريف الطلاق في الفقه الإسلامي
عندما يصعب استمرار الحياة الزوجية، وعند اختفاء المحبة والود بين الزوجين بسبب تقصير أحدهما أو بسبب مشاكل أخرى سواء من خلال الأهل أو الأقارب أو اختلاف القيم والأخلاق فقد شرع الله الطلاق إذ يعد الطلاق في الإسلام هو إزالة قيد النكاح بغير عوض ولكن يكون ذلك بصيغة الطلاق ويكون بلفظ مخصوص، فجعل الله لإزالة قيد النكاح بعض الأحكام والالتزامات والأنواع والأثار.
اتفق العلماء على مشروعية الطلاق في الفقه الإسلامي ودلالة على مشروعيته هي القرآن والسنة والإجماع، ولكن اختلفت آراء الفقهاء حول مشروعية الفقهاء الطلاق كالأتي:
- رأى بعضهم أن الأصل في حكم الطلاق هو الإباحة.
- البعض الآخر أشار أن الأصل في حكم الطلاق الحظر.
لكن في النهاية تم الاتفاق على أن الطلاق في الفقه الإسلامي يتغير حكمه في عدة حالات فقد يكون مباح أو مندوب أو واجب أو مكروه أو محرم.
اقرأ أيضًا: أهم حقوق الطفل في الإسلام
أنواع الطلاق في الفقه الإسلامى
ينقسم الطلاق إلى أنواع كثيرة من حيث الصيغة والصفة وهذا ما سوف نعرف باستفاضة كالأتي:
الطلاق من حيث الصيغة
الطلاق من حيث الصيغة، أي الطريقة أو اللفظ الذي ينطق به فقد يكون اللفظ صريح وقد يكون كناية، اللفظ الصريح هو الذي يوضح معنى الكلمة صراحةً عن التلفظ به مثل كلمة أنتِ طالق وما شابه لها.
وضح الشافعي رضي الله عنه الألفاظ المحددة المذكورة في القرآن الكريم والتي لا يقع الطلاق إلا بها وهي ثلاث:
- الطلاق.
- السراح.
- الفراق.
أما الكناية: الكناية في الطلاق هي أي لفظ غير ألفاظ الطلاق الثلاثة ويحمل نفس المعنى والقصد ولكن حكمها أنه يجب أن يكون هناك نية إيقاع الطلاق، ومن أمثلة بعض ألفاظ الكناية عن الطلاق:
- أنتِ على حرام، إذ يستنتج من ذلك احتمال حرمة المتعة بها وتحتمل أيضًا حرمة إيذائها.
- انتِ بائن، فهذا يحتمل البينونة عن الزواج.
- أمرك بيدك، يمكن أن تحمل معناها حرية التصرف أو تملكها للعصمة.
الطلاق من حيث الصفة
تنقسم صفة الطلاق إلى ما يلي:
- طلاق سني، يكون في تلك الحالة الطلاق حلال حيث يقوم الزوج بطلاق الزوجة وهي طاهرة ولم يقم بمجامعتها فيه أو في فترة حملها.
- طلاق بدعي، أي يكون في تلك الحالة الطلاق محرم حيث يقوم الزوج بتطليق زوجته في فترة الحيض أو النفاس أو في حالة طهر الزوجة ولكن قام زوجها بمجامعتها ولكن يختلف ذلك في حالة الزوجة إذا كان مدخول بها أو لا، فالزوجة غير المدخول بها يستطيع الزوج تطليقها إذا كانت على طهر أو حائض.
اقرأ أيضًا: فقه الأسرة وأخلاقيات الزواج
الطلاق من حيث الأثر
ينقسم الطلاق من حيث الأثر إلى طلاق رجعي وطلاق بائن، حيث ينقسم الطلاق البائن إلى نوعان وهذا ما سوف نعرفه جيدا كالأتي:
الطلاق الرجعي
هو الطلاق الذي يستطيع فيه الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته خلال فترة عدتها دون الاحتياج إلى مهر جديد أو عقد جديد للزواج حتى في حال عدم رضاء الزوجة طالما كانت الزوجة في فترة عدتها، ولكن بشرط عدم وجود ضرر للزوجة، فإذا انتهت فترة عدة الزوجة وقتها يعتبر الطلاق بائنًا.
الطلاق البائن
الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يستطيع الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته فيه وينقسم الطلاق البائن إلى قسمين:
- طلاق بائن بينونة صغرى، في تلك الحالة من الطلاق لا يستطيع الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته إلا بشروط وهي أن يتم إتمام عقد جديد بمهر جديد، فإذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى والثانية فله أن يرجعها إلى عصمته سواء كان ذلك في العدة أو بعدها، وهذه الحالة تضم مجموعة من حالات طلاق البينونة الصغرى وهي:
- التطليق على عيب.
- التطليق قبل الدخول بها.
- التطليق بعد الخلوة وقبل الدخول.
- الطلاق بسبب الضرر بجميع حالاته.
- التطليق بسبب غياب أو حبس الزوج.
- طلاق بائن بينونة كبرى، في تلك الحالة يكون الطلاق مكمل بثلاث أي يكون تم الطلاق للمرة الثالثة، وقتها لا يمكن أن ترجع المطلقة إلى عصمة مطلقها، فلا يتم ذلك إلا في حالة زواج المرأة من رجل آخر زواجًا صحيحًا من زوج يدخل بها فعليًا ثم يتم المفارقة عن طريق الموت أو الطلاق.
طلاق المسلمين في القانون المصري
يعد طلاق المسلمين في القانون المصري هو إزالة الرابطة الزوجية بلفظ واضح وصريح للطلاق تكون من الزوج أو نائبه، ولا يجوز الطلاق إلا للزوج فقط أو للزوجة في حالة أن تكون العصمة بيدها، فيتم وقوع الطلاق بمجرد التلفظ به مع وجود الشروط اللازمة له، أما عن أطراف الطلاق والأحكام والشروط المتعلقة بهم فتتمثل فيما يلي:
من يقع منه الطلاق
- يشترط أن يكون المطلق بالغ، فلا يمكن للصبي أن يطلق سواء كان مميزا أو لا.
- يشترط على المطلق أن يتصف بالعقل.
- لا يمكن للمطلق أن يطلق بالإكراه أو عن طريق الإجبار.
- لا يتم الطلاق في حالة السكر إذا كانت بالخمر أو أي نوع من المخدرات، وكذلك لا يقع الطلاق في حالة الغضب.
- أيضا لا يقع الطلاق في حالة الدهشة والصدمة التي أدت إلى اضطراب القول والفعل، ولكن يقع الطلاق في حالة المزاح واللهو حتى لو لم يكن الطلاق عن قصد.
اقرأ أيضًا: تاريخ الفقه الإسلامي
من يقع عليها الطلاق
يقع الطلاق على الزوجة في حالة الزيجة الصحيحة، فلا يقع الطلاق في حالة الزواج الفاسد، ويقع الطلاق ايضاً على الزوجة المعتدة من طلاق رجعي أو طلاق بائن بينونة صغرى، ففي تلك الحالتين تعتبر قائمة حكمًا حتى تنقضي مدة عدتها.
- لا يقع الطلاق على الزوجة المعتدة من فسخ زواجها بسبب فساد العقد أو نقص المهر.
- عدم وقوع الطلاق على المعتدة من طلاق قبل الدخول بها أو قبل الخلوة لأن وقتها تكون المرأة اجنبية.
- لا يقع الطلاق على المرأة المطلقة ثلاث طلقات.
- عدم وقوع الطلاق على الأجنبية التي لم يسبق لها زواج من الرجل المطلق.
ينص القانون على المطلق أن يسجل الطلاق خلال شهر من تاريخ الواقعة عن طريق المأذون إذا كانت الجنسية متشابهة، أما إذا وجد اختلاف في الجنسية أو الديانة فيتم التوثيق عن طريق الشهر العقاري، ويتم إرسال إعلان للزوجة بالطلاق على يد محضر في حالة عدم حضور المطلقة أثناء توثيق الطلاق.
يعد توثيق الطلاق أمر شكلي يهدف إلى منع إخفاء الطلاق وضياع حقوق الزوجة، ففي حالة إخفاء الزوجة الطلاق من زوجته يتعرض للعقاب بالحبس 6 أشهر ودفع غرامة.
الطلاق يعني إنهاء الحياة الزوجية وهدم الأسرة وهذا ليس أمر سهل، فعلى كل زوجين قرروا الطلاق أولا الرجوع إلى مسائل الطلاق في الفقه الإسلامي والاستعانة بأهل الخبرة من أجل الحفاظ على الأسرة.
