ما هي مصادر التشريع الإسلامي في المعاملات المالية، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الإسلام يولي اهتمام بالغ بحماية المال، ويحرم جميع المعاملات المالية التي تتناقض مع تعاليمه وأهدافه، والتي قد تؤدي إلى إهدار المصالح والحقوق.
مصادر التشريع الإسلامي في المعاملات المالية
قبل التطرق إلى موضوع المعاملات المالية في الإسلام ومصادر التشريع الإسلامي في المعاملات المالية، من الضروري الإشارة إلى أن الفقهاء في العصور القديمة لم يعطوا أهمية كبيرة لتنظيم الأبواب الفقهية وتقسيمها بشكل منهجي وعقلاني، ورغم وجود بعض المحاولات من قبل مؤلفي المذهب الحنفي، مثل محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الجامع الصغير، إلا أنهم حاولوا إيجاد مبررات لهذا الترتيب، مما أدى إلى أن يكون أحيانا منطقي وطبيعي، وأحيانا أخرى متكلفا، كما كان الترتيب قريبا من المنطق في بعض الأحيان، وبعيدا عنه في أحيان أخرى، وهذا ما جعل البعض يتهم الفقه الإسلامي بعدم الالتزام بفكرة معينة في تقديم وتأخير أبواب الفقه.
أقرأ المزيد: التكبير والتشهد في الصلاة
أهمية الكسب الحلال
مصادر التشريع الإسلامي في المعاملات المالية، أوضح مركز الأزهر أن الشريعة الإسلامية تلزم المسلم بالسعي نحو الكسب الحلال، وتمنع الحصول على المال بطرق غير مشروعة أو دون رضا صاحبه، كما ورد في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أَموالكم بينكم بالباطل إِلا أَن تكون تجارة عن تراض منكم) سورة النساء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ إِلا بطيب نفس منه).
كما أشار البيان إلى أن الشرع يتيح جميع المعاملات المالية التي يحتاجها المسلم، بينما يحظر ما يتعارض مع تعاليم الإسلام ومقاصده، مما يؤدي إلى إهدار المصالح والحقوق، تعتبر كل معاملة تتضمن مقامرة، سواء كانت تقليدية أو إلكترونية، مجازفة تحمل في طياتها احتمالات الربح والخسارة، وقد اتفق العلماء على تحريم المقامرة، حيث تعد من الميسر، وقد جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى (يا أيها الذِين آمنوا إِنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رِجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إِنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر اللَّه وعن الصلاة فهل لأنتم منتهون) سورة المائدة.
المعاملات المحرمة على المسلم
مصادر التشريع الإسلامي في المعاملات المالية، وتتضمن المعاملات المحرمة ما يلي:
- كل معاملة تتضمن الربا، وهو الزيادة المشروطة في أشياء معينة أو في المال مقابل الأجل فقط، استنادا إلى قوله تعالى (وأحل اللَّه البيع وحرم الربا) سورة البقرة.
- كل معاملة تحتوي على غرر، وهي البيوع التي تتضمن جهالة في وصف السلعة أو في ثمنها أو مقدارها، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر).
بيع الأشياء التي حرمها الشرع
- بيع الأشياء التي حرمها الشرع أو اعتبرها نجسة، إلا إذا كان هناك مبرر شرعي لاستخدامها بطريقة تحقق منفعة معتبرة، مع مراعاة كل حالة على حدة من قبل أهل العلم المتخصصين، وقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمع رسول الله علية أفضل الصلاة والسلام يقول عام الفتح وهو بمكة (إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام).
- تتضمن كل عملية بيع غشا إذا شملت الكذب أو التدليس أو إخفاء عيوب السلعة، أو تقليل ثمنها أو نقص وزنها، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك بقوله (ويل للمطففين) سورة المطففين، كما قال (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بِالعقود) سورة المائدة، وقد ورد عن سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قوله (من غش، فليس مني)، وأيضا قال عليه أفضل الصلاة والسلام (المسلم أخو المسلم، ولا يحِل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إِلا بينه له).
المعاملات الإلكترونية
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أنه مع تزايد استخدام المعاملات الإلكترونية في عصرنا الراهن، فإنها تخضع لنفس الأحكام التي تنطبق على المعاملات التقليدية.
مصادر التشريع الإسلامي في المعاملات المالية، وأشار المركز إلى أن من أبرز خصائص الشريعة الإسلامية هو مرونتها وقدرتها على التكيف مع الواقع ومتغيراته، وذلك من خلال آليات وقواعد علمية ومعرفية يستنبطها علماء الدين والشريعة المتخصصون، كما قال الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إِن كنتم لا تعلمون) سورة النحل.
مقاصد الشريعة في الأموال
تتجلى مصادر التشريع الإسلامي في المعاملات المالية من خلال خمسة جوانب رئيسية:
الرواج
يشير إلى تداول المال بين أكبر عدد ممكن من الأفراد بطرق مشروعة، سواء عبر التجارة أو غيرها، ويستند هذا المفهوم إلى قوله تعالى (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) سورة الحشر.
وسائل تعزز رواج المال
- تم تشريع عقود المعاملات لنقل الحقوق المالية من خلال المعاوضة أو التبرع.
- يعتبر الأصل في العقود المالية هو الالتزام، ما لم يشترط خلاف ذلك.
- تم السماح ببعض الغرر في بعض العقود مثل السلم والاستصناع، لتسهيل الأمور.
- تم فرض النفقات مثل نفقة الزوجات، وتشجيع التبرعات والصدقات، وإباحة نفقات التحسين والترفيه، مما يسهم في دعم الطبقات الوسطى والدنيا.
- تم تسهيل المعاملات مع التركيز على المصلحة فيها، دون اشتراط حضور كلا العوضين في التبادل.
- تم تيسير التعامل بالنقدين (الذهب والفضة) كبديل عن المقايضة، بهدف تعزيز رواج هذين النقدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام الرجال للذهب والفضة إلا لحكمة تتعلق بعدم تعطيل رواج النقدين بسبب كثرة الاقتناء مما يؤدي إلى نقصه.
حماية الأموال
يتم ذلك من خلال تأمينها ضد الأضرار والخصومات، ولهذا تم تشريع الإشهاد والرهن في معاملات الدين.
صون الأموال
يتضمن حماية المال العام والخاص، كما ورد في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بِالباطِل إِلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) سورة النساء، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا).
تأكيد ملكية الأموال
يعني إثبات ملكية الأموال لأصحابها بطريقة آمنة تحميهم من المخاطر والنزاعات.
أقرأ المزيد: الآيات والأحاديث الشريفة المتعلقة بالتيمم
أهداف الشريعة من ثبات الملكية والاكتساب
ومن أهداف مصادر التشريع الإسلامي في المعاملات المالية، ما يلي:
- اختصاص المالك بما يملكه بطريقة صحيحة، ولهذا تم تشريع الإشهاد، مما أدى إلى وضع أحكام لصحة العقود واعتبارها صحيحة والالتزام بالشروط وفسخ ما يشوبه الفساد.
- حرية المالك في التصرف بأمواله، بشرط أن يكون هذا التصرف غير ضار بالآخرين ولا يتعارض مع أحكام الشريعة.
- عدم انتزاع المال من مالكه دون رضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (ليس لعرق ظالم حق).
- العدل في المال، يشير إلى ضرورة الحصول عليه بطرق عادلة وغير ظالمة.
- هناك أربع وسائل مشروعة لكسب المال وهي العمل، العوض، التبرع، الإرث
- ومن جوانب الالتزام بالعدل في المال، حماية المصالح العامة وتجنب الأضرار.
لذلك فإن حرية الفرد في التصرف بأمواله تكون مقيدة بعدم الإضرار بالآخرين وألا تتعارض مع المصلحة العامة.
وها قد قمنا بالتعرف على مصادر التشريع الإسلامي في المعاملات المالية، وقمنا بعرض المعاملات المحرمة، وضرورة الكسب الحلال، والمعاملات الإلكترونية.
