شرع الله سبحانه وتعالى أحكام البيع والشراء في الإسلام من خلال الكتاب والسنة حتى يمكن للمسلمين القيام بالتعاملات المالية بشكل صحيح بعيدا عن شبهة التحريم والمعاملات التي تنطوي على أشكال الجور التي نهى عنها الإسلام وقد يجهلها البعض أو يكون هناك استشكال عليها.
ويعتبر البيع والشراء من المعاملات اليومية التي لا غنى عنها في حياة الأشخاص، وكما هو واقع في كل المعاملات الإسلامية فقد نظم الدين لنا التشريعات التي تحدد العلاقات بين البائع والمشتري بحيث لا يكون هناك أي ظلم من طرف على الآخر.
أحكام البيع والشراء في الإسلام
وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فقد أجمع علماء المسلمين على جواز البيع والشراء لجميع المنتجات والخدمات الحلال التي لم يحرمها الدين الإسلامي من مأكولات أو ملابس أو غيرها، فهناك أنواع من الطعام والشراب محرمة على المسلمين كما ورد في القرآن الكريم مثل الخمور ولحم الخنزير، وكذلك بعض الملابس كالحرير والذهب للرجال، وهكذا فإن هذه الأغراض وما شابهها لا يجوز للمسلمين التعامل فيها سواء بالبيع أو الشراء وإلا فقد يقع المسلم في ذنب كبير.
أقرأ المزيد: ستر العورة في الصلاة
شروط صحة البيع والشراء
هناك بعض أحكام البيع والشراء في الإسلام التي لا يجب على المسلم تجاوزها عند التعاملات التي يجريها حتى لا يقع في شبهة الحرام، وهي كما يلي:
الاتفاق بين المتعاقدين
أن يكون هناك عقد بين البائع والمشتري سواء منطوق أو مكتوب أدنى ما يحتوي عليه هو الاتفاق على سعر البيع والشراء والارتضاء به وعدم مخالفته من أي من الطرفين.
ويجب أن تتوفر صفات معينة في المتعاقدين حتى يكون هذا العقد صحيحا، وهي البلوغ والأهلية والعقل وأن يكون الشخص رشيد ويمتلك الحرية الكاملة أي أنه لا يكون عبدا وهذا كان في العهد القديم.
كما يجب أن يمتلك البائع ما يبيعه فلا يصح له أن يبيع شيئا لا يملكه سواء بالسرقة أو بالعقود المزورة أو غيرها من طرق التدليس.
عدم الغش
ألا تنطوي عملية البيع على أي نوع من أنواع الخداع أو التدليس التي تؤدي إلى الإضرار بالطرف الآخر سواء البائع أو المشتري، فالبائع عليه تقديم بضاعة سليمة غير تالفة والمشتري عليه تقديم المقابل بلا نقصان أو غش.
فلا يجب مثلا أن يتم بيع أشياء منتهية الصلاحية كأن يقوم التاجر ببيع أطعمة فاسدة أو قماش تالف يتم اكتشافه فيما بعد، وفي المقابل لا يجب أن يقوم المشتري بدفع نقود مزورة مثلا.
أن يكون المباع حلال
يجب أن يتم عقد البيع على أشياء محللة ولا تكون مندرجة تحت بند الحرام كالمخدرات والمسكرات وما يضر الإنسان أيا كان، كما يجب أن يكون من الأمور التي يباح الانتفاع بها مثل المحلات التجارية أو المنازل.
منع الضرر على البائع
الأصل في أحكام البيع والشراء في الإسلام أن تنطوي عملية المقايضة على تحقيق النفع للطرفين، فلا يجوز القيام ببيع أي شيء يترتب عليه ضرر للطرف الآخر أو للطرفين، فلا يجب أن يتم بيع جزء من القماش في الثوب، ولا يصح أن يقوم المشتري باسترجاع أشياء لن يتم بيعها بسبب أنها مخصصة له مثل قطع أمتار معينة من القماش والتي يصعب على البائع التصرف فيها.
الامتناع عن الإكراه
حرم الله سبحانه وتعالى أن يكره المشتري أو البائع على عملية البيع وهذا يعتبر من أهم أحكام البيع والشراء في الإسلام، فلا يجوز أن يجبر شخص على بيع منزله مثلا بالتهديد أو الضرب أو استخدام أي نوع من أنواع العنف والترهيب التي تكره الشخص على التوقيع على العقد، وهنا يكون هذا العقد باطل شرعا ولا يعتد به من الناحية الدينية، حيث يجب أن تنتفي صفة الإكراه وتتوفر الإرادة الحرة بالكامل لصحة العقد.
انتفاء صفة الجهالة
لا يعد عقد البيع صحيحا إذا كان هناك نوع من الجهل بأي من صفات المبيع، بمعنى أنه يجب أن يكون الشيء المباع معلوما بكل ما فيه من تفاصيل للطرفين سواء من ناحية السعر مثلا أو غيره من التفاصيل التي يؤدي الجهل بها إلى الوقوع في النزاع.
أنواع البيع المحرم في الإسلام
من ضمن أحكام البيع والشراء في الإسلام أنه لا يجوز للمسلمين التجارة أو البيع في الأشياء المحرمة والمنهي عنها في القرآن والسنة المشرفة، ونذكر فيما يلي البيوع المحرمة التي لا يجوز التعامل عليها بأي حال من الأحوال، وهي:
البيع على البيع
فلا يجوز أن يقوم الشخص بإغراء المشتري بسلعة معينة كأن يقدم له سعر أقل أو سلعة أخرى بجودة أعلى في مقابل أن يقوم بفسخ عقد البيع الذي قام به بالفعل للاستفادة هو منه وبيعه بسعر أعلى مثلا.
بيع الملامسة
حرم الله بيع الملامسة والذي يعني أن يعد البائع المشتري أن تؤول ملكية الشيء إلى المشتري بمجرد ملامسته وبيعه له بسعر معين فقد حرم هذا النوع من البيع في الإسلام لأنه ينطوي على الجهالة والغرر.
بيع الغش
عندما يقوم الشخص ببيع أي شيء ينطوي على نوع من التدليس أو الغش فهذه البيعة محرمة ومالها حرام.
بيع الاحتكار
من أحكام البيع والشراء في الإسلام أن الاحتكار بكل أنواعه محرم ولا يجوز احتكار أي سلعة وإخفائها عن المستهلكين بغرض رفع سعرها وبيعها في السوق بالسعر الذي يفوق قيمتها الحقيقية لأنها لا تتوفر سوى لدى هذا البائع فقط.
بيع النجش
كما يحدث في المزادات يقوم بعض الأشخاص برفع سعر السلعة بشكل مبالغ فيه يفوق القيمة التي تستحقها بكثير وهو لا ينوي شراءها حتى يغري المشاركين على عرض سعر أعلى.
أقرأ المزيد: أهمية الأسرة ومكانتها في الإسلام
بيع الحصاة
يحرم الإسلام أن يقوم الشخص بإلقاء حصا على ثوب معين مثلا كما يطلب منه البائع وإذا جاءت الحصا على ثوب ما يقوم ببيعه له بسعر محدد فهذا البيع لا يجوز لأنه قد يضر المشتري وقد يكون سعره أقل من ذلك فهنا ينطوي البيع على التغرير والإكراه فهو فاسد.
تلقي الركبان
يعني أن يتم التعرض لأحد الأشخاص الذي يرغب في بيع سلعة معينة في السوق ويوهمه باعتباره غريب أن هذه السلعة ليس لها سوق رائج ويقوم بشرائها منه بسعر زهيد وهذا نوع من الغش والتدليس الحرام.
بيع الغرر
من أحكام البيع والشراء في الإسلام أنه لا يجوز بيع شيء غير معلوم للمشتري ولم يقم بمعاينته كأن يقوم الشخص ببيع منزل لم يتم بنائه بعد أو يبيع سمك ويعد المشتري أنه سوف يسلمه له بعد صيده وهكذا فهو يسمى بيع الغرر.
بيع الغش
كل ما ينطوي على تدليس أو غش أو خداع للمشتري فهو بيع حرام لا يجوز كأن يكون في المبيع عيب مخفي ولا يقوم البائع بتوضيحه له، ويقوم المشتري بعد ذلك باكتشافه دون القدرة على استرجاعه.
في الختام نؤكد على أن أحكام البيع والشراء في الإسلام واجبة على كل مسلم ومسلمة ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بمخالفتها لأن ذلك يعني الحصول على مال من حرام ويحاسب عليه المسلم، لذلك يجب أن يكون الجميع على علم بهذه الأحكام واتباعها كما يجب.
