تعد مصادر فقه المعاملات من المصادر التي تتمكن من تناول العديد من القواعد والأحكام التي تعمل على تنظيم المعاملات بين الأشخاص في كافة الأمور الدنيوية والدينية، كما تضم مجموعة كبيرة من القواعد والمبادئ الخاصة بأي من المعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية، والتي يستعين بها الكثير من الأشخاص للتعرف على حقوقهم والواجبات والشروط اللازمة لإجراء أي من التعاقدات والتعاملات تبعًا لضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.
مصادر فقه المعاملات
يتم الاستعانة بمصادر فقه المعاملات للتعرف على جميع الحقوق والواجبات الخاصة بأي من التعاملات التجارية والاقتصادية التي تتم بين الأشخاص وبعضهم البعض، وذلك لتكون سارية تبعًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، حيث تضم العديد من المبادئ الهامة ومنها: العدالة – والأمانة – الشفافية.
وهي من القيم التي حثنا الإسلام عليها في جميع الممارسات التي تتم بحياتنا اليومية، لكي تتمكن من تحقيق العدل بين الأشخاص والمعاملات لضمان الحصول على ربح حلال ومشروع ففي قوله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) {النساء:29} يحثنا على ممارسة أي من المعاملات بعدل لتجنب الوقوع في أي من المخاطر الدنيوية من غش وتلاعب.
من أهم مصادر فقه المعاملات
تعد من أهم المصادر التي تفيدك في الحصول على أي من المعلومات الخاصة بالمعاملات هو القرآن الكريم والسنة النبوية، فلا يوجد أفضل منهم كمصدر مرجعي للحد بين أي من الخلافات بين المعاملات التجارية والمالية وغيرها، كي تتمكن بالحكم بعدل وأمانة، ويعتمد الكثير من الفقهاء على تلك المصادر في الشرعية في استنباط أي من الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات الإسلامية.
ويوجد العديد من المصادر المرجعية الأخرى التي يتم الاستعانة بها عند الحكم بين أي من المعاملات مثل:
- الإجماع الشرعي.
- القياس.
- الأدلة العقلية.
وتساعد جميع تلك المصادر في تحديد الحكم الشرعي المناسب والقاطع بين أي من المسائل المختلفة مثل الربا والصكوك الإسلامية، والتأمينات وغيرها من المعاملات التي تحتاج إلى أحكام شرعية ليضمن الحكم بعدل كافي في جميع الأزمان تبعًا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تطرأ على الأزمان.
المعاملات المالية الإسلامية
يتضمن فقة المعاملات العديد من الأحكام التي تتمكن من إيجاد دليل قاطع على أي من المعاملات المالية بكافة أقسامها التي يقع عليها الكثير من الخلافات، مثل البيع والسلم والإجارة، والشراكة، والرهن، والكفالة، والوكالة وغيرها من المعاملات المالية.
فالكثير من الفقهاء مثل المالكي والشافعي وغيره من المعاصرين يلجأون إلى القرآن الكريم والسنة النبوية والدلالة العقلية لاستنباط الأحكام الصحيحة في أي من الأمور التي يرغب الأفراد في التعرف على أحكامها الشرعية، وقد قام متأخري المالكية بتقسيم الفقه إلى قسمين الأول العبادات والثاني ربع النكاح، وما يتبعه من ربع البيع وربع الإجارة.
وقدر رأي بعض الفقهاء الآخرين أن المعاملات تشمل أي شي يفيد بمصلحة الإنسان مع غيره مثل انتقال الملك والمنافع وتتضمن المناكحات والمخاصمات.
تابع المزيد: كم أركان الحج وواجباته في القرآن
أقسام المعاملات المالية
وفي النهاية يمكننا تقسيم المعاملات المالية إلى أربع أقسام، وهما:
- قسم المعاوضات: وهي المعاملات التي تعمل على توفير العوض من الربح والكسب والتجارة وغيرها، وتشمل البيوع والإجارات وما يتبعهم.
- كذلك قسم التبرعات: وهي المعاملات التي يقصد بها الإحسان والإنفاق على الفقراء والإرفاق بهم، مثل الهبة والعطية والوقف والعتق والوصايا.
- قسم الشركات: وهي المعاملات الجارية بين طرفين أو أكثر للتشارك في أي من البضائع أو الأغنام، وتكون أما بالمال وبالعمل معًا، أو من خلال الحصول على أموال من شخص آخر والمضاربة بها
- كذلك قسم التوثيقات: معاملات تتم مثل الرهن والحوالة والكفالة وغيرها من المعاملات التي تحتاج إلى عقود للتصديق عليها.
ويمكن القول أن مصادر فقه المعاملات الإسلامية يعد من الأركان الأساسية لتحقيق العدل والاستقرار الاقتصادي والمالي في أي من المجتمعات ولضمان الحصول على أرباح مشروعة.
